هل يلزم الحكومة الأردنية إتباع سياسة مالية توسعية أم انكماشية

الحكومة الأردنية إتباع سياسة مالية توسعية  أم انكماشية

السياسة المالية الأردنية التي تقوم على التقشف الحاد لتقليل العجز والمديونية لم تؤدي إلى نتائج اقتصادية تذكر خلال الأعوام الماضية. فعلى الرغم من سياسات التقشف التي تبلورت على شكل تراجع معدل نمو النفقات العامة  من %18.4 لعام 2008 إلى %-4.5 عام 2010 إلا أن الإنفاق العام ارتفع عام 2011 من 5.7 مليار دينار أردني عام 2010 إلى 6.8 مليار في عام 2011 أي بمعدل نمو مقدار %19.2 عن عام 2010. ونتيجة لذلك فقد ارتفع العجز المحلي (بدون المساعدات) من 1.4 مليار دينار عام 2010 إلى 2.6 مليار دينار عام 2012.

ونتيجة لسياسات التقشف والظروف الاقتصادية انخفض معدل النمو الحقيقي من %8.2 عام 2007 إلى %2.3 عام 2010و ارتفع معدل البطالة إلى 12.9 % عام 2009 و انخفض الى 12.5 % عام 2010. و في عام 2011 ارتفع معدل النمو الحقيقي  إلى %2.6. كما انخفض ا معدل التضخم  من %5.0 عام 2010 إلى %4.4 في عام 2011. أما معدل البطالة فقد انخفض من %12.5 عام 2010 إلى %12.1 عام 2011 وإلى %11.4 في الربع الأول لعام 2012.

مع أن المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر في الأداء الاقتصادي كثيرة، لكن هذه الأرقام  تشير إلى أن التوسع في الإنفاق الذي حدث في عام 2011 وبداية عام 2012 كان له آثار إيجابية كثيرة على الاقتصاد منها تحسن معدل النمو وكذلك البطالة وحتى انخفاض معدل التضخم بشكل طفيف.

تدل هذه المؤشرات ببساطة على أن الاقتصاد الأردني قد تحسن بفعل عدة عوامل أهمها:

1)    الضغط على الحكومة لمحاربة الفساد و قد  أحرز الأردن تقدماً واضحا في هذا المجال على الرغم من كل ما نراه من ضعف قدرة الحكومة في ملاحقة الفاسدين.

2)    السياسة المالية التوسعية والتي نتجت عن ضغط الشارع على الحكومة لرفع الرواتب وزيادة الإنفاق في جوانب من الخدمات العامة الأخرى.

3)    السياسة النقدية الداعمة التوسعية عام 2011 وبداية عام 2012.

لذلك فإن هذه المؤشرات تضعنا أمام اقتراح مهم  هو  أن تخرج الحكومة من سياسات التقشف الشديد التي اتبعت في السنوات الأخيرة نحو سياسات توسعية تؤدي إلى زيادة معدل النمو وبالتالي الناتج المحلي الإجمالي وكذلك الإيرادات الحكومية. فيقل العجز وكذلك يمكن معالجة المديونية من خلال النمو المتوقع وخاصة مع تراجع الفساد وتحسن البيئة الاقتصادية الأردنية.

وهذا الاقتراح لا يعني زيادة الإنفاق بدون حساب بل ترشيد الإنفاق الحكومي وليس تقليله، والبحث عن مصادر تمويل لتغطية العجز. فمعدل النمو المرتفع كفيل في المدى المتوسط و الطويل بتقليل العجز وكذلك المديونية إلى حدود معقولة.