السبت، 3 مارس 2012

لماذا لم تنجح الحكومة في محاربة البطالة ؟

لماذا لم تنجح الحكومة في محاربة البطالة ؟

by Hussein Al-Talafha on Wednesday, May 18, 2011 at 12:23pm ·



لماذا لم تنجح الحكومة في محاربة البطالة ؟
منذ العقد الأخير من القرن الماضي أعادت الحكومة ترتيب أهدافها الاقتصادية بحيث وضعت تقليل عجز الموازنة على رأس أولويات الحكومة ولم تعطي الاهتمام اللازم لكل من النمو الاقتصادي والبطالة والفقر , وبناءا على هذا بدأت الحكومة استراتيجياتها وسياساتها الاقتصادية على أساس تخفيض النفقات الحكومية وزيادة الإيرادات الحكومية وخاصة الضرائب .
وقد ركزت الحكومة في تخفيض النفقات الحكومية على تقليل النفقات الرأسمالية إلى الحد الأدنى وفي بعض الأحيان وقفها كليا مما اثر سلبا على النمو الاقتصادي وبالتالي زيادة معدل البطالة , كما أن تقليل النفقات المتكررة والجارية كان له اثر سلبي على الطلب الكلي الذي أدى بدوره إلى تقليل معدل النمو الاقتصادي وكذلك زيادة معدل البطالة .
كما أن زيادة الضرائب وتقليل الدعم الحكومي على السلع الأساسية كان له نفس الأثر من حيث تقليل الطلب الكلي في الاقتصاد من خلال تقليل الاستهلاك والإنفاق الخاص بشكل عام , لذلك ارتفعت معدلات البطالة لتستقر ما بين 12% - 14% طوال الفترة السابقة %وقد زادت عن ذلك في بعض الأحيان , وقد كانت البطالة أكثر حده بين الإناث والشباب لتصل إلى أكثر من  25.
ولتعويض هذا النقص الحاد في الإنفاق الرأسمالي اعتمدت الحكومة على الاستثمار الأجنبي وكذلك على القروض والمساعدات , إلا أنها فشلت في اجتذاب القدر الكافي من الاستثمار الأجنبي والمحافظة عليه وكذلك أساءت إدارة القروض والمساعدات من حيث ان جزءا كبيرا من هذه القروض وجهت لتمويل عجز الموازنة ولم توجه إلى مشاريع اقتصادية ذات مردود اقتصادي بحيث تنتج هذه القروض تدفقات مالية مستقبلية تغطي خدمة الديون من فوائد وأقساط , أما الجزء الذي وجه إلى مشاريع, على ما يبدو أن هذه المشاريع لم تكن مدروسة بالشكل الكافي ولم تكن ذات عائد بحيث يغطي خدمة هذه الديون في المستقبل من أقساط و فوائد , وللفساد أيضا دور كبير في ضياع جزء كبير من هذه القروض والمساعدات .
كل هذا أدى إلى نتائج نراها اليوم في الاقتصاد الأردني مثل تراكم المديونية بشكل كبير وإضعاف قدرة الحكومة على معالجة المشاكل الأخرى التي ظهرت مثل المعدل المرتفع للبطالة وانخفاض معدل النمو , كما أن انخفاض قدرة الحكومة على السداد وانتشار الفساد أدى إلى عدم ثقة الممولين والمانحين بالحكومات الأردنية مما أدى إلى إضعاف قدرة الحكومة على الحصول على القروض والمساعدات.